”ساما“ يُقرّ تخفيضات كبرى على رسوم الخدمات البنكية: خفض التكاليف الإدارية للتمويل بنسبة 50%

أصدر البنك المركزي السعودي «ساما» دليلاً محدثاً لتعرفة خدمات المؤسسات المالية، تضمن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وتطوير كفاءة العمليات المصرفية، معلناً عن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ النشر.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة:

1. التمويل والرسوم الإدارية:

شهدت الرسوم الإدارية لمنتجات التمويل «غير العقاري» خفضاً كبيراً، حيث أصبحت 0,5% من مبلغ التمويل «بحد أقصى 2,500 ريال»، بدلاً من التعرفة السابقة التي كانت تبلغ 1% «بحد أقصى 5,000 ريال»، وهو ما يمثل تقليصاً بنسبة 50% في الحد الأعلى للرسوم.

2. خدمات بطاقات ”مدى“:

إعادة الإصدار: خفض رسوم استخراج بطاقة بديلة «للفقدان أو التلف» من 30 ريالاً إلى 10 ريالات فقط.

العمليات الدولية: تحديد رسوم المشتريات الدولية بنسبة 2%، والسحب النقدي ب 3% «بحد أقصى 25 ريالاً».

الاعتراضات: فرض 15 ريالاً في حال كان الاعتراض على عملية أو كشف حساب خاطئاً.

3. الحوالات والأوامر المستديمة:

تأسيس أمر دفع مستديم عبر الفرع: انخفض من 15 ريالاً إلى 5 ريالات، مع مجانية الإلغاء.

التحويل الإلكتروني المحلي: 0,5 ريال للمبالغ حتى 2,500 ريال.

1 ريال للمبالغ التي تتراوح بين 2,500 و20,000 ريال.

4. الشيكات والوثائق:

الشيكات المصرفية: خفض رسوم الإصدار أو الإلغاء إلى 5 ريالات.

المديونيات: أصبحت وثائق إثبات أو تحويل المديونية مجانية بالكامل.

كشوف الحساب: أتيحت إلكترونياً بشكل مجاني لكافة الفترات، بينما تبلغ رسوم استخراجها من الفرع «للفترات التي تزيد عن سنة» 15 ريالاً.

ملاحظات إضافية:

أكد الدليل أن هذه الرسوم لا تشمل تكاليف التوصيل «في حال طلبها»، مشيراً إلى أن استلام البطاقات مباشرة من الفروع يظل خدمة مجانية.

لماذا هذا التغيير؟ تأتي هذه الخطوة من ”ساما“ لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، ودعم الشمول المالي عبر جعل الخدمات البنكية الأساسية أكثر سهولة وأقل تكلفة على المواطن والمقيم.