دمج المحكمة الجزائية في القطيف ضمن محكمة الدمام.. والتنفيذ يبدأ 13 شوال

أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا يقضي بدمج المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بالمحكمة الجزائية في مدينة الدمام، ضمن خطة تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز الحوكمة العدلية، وشملت أيضًا دمج المحكمة الجزائية في الخبر وخميس مشيط بمحاكم رئيسية في الدمام وأبها.

وبحسب الآلية المعتمدة، يبدأ تنفيذ الدمج من 13 شوال 1446 هـ  وحتى 1 ذي القعدة 1446 هـ ، وتشرف على تنفيذه لجنة مختصة لضمان سلاسة الانتقال ومعالجة أي تحديات تنظيمية أو تقنية.

وسيُناط بالمحكمة الجزائية في الدمام النظر في كافة القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاق محافظة القطيف، بما في ذلك الطلبات المرتبطة بدعاوى سابقة. كما ستتولى المحكمة المدمجة إعادة جدولة المواعيد المتزامنة مع فترة الدمج، على أن تُستكمل القضايا المقيدة سابقًا داخل المحكمة الأصلية وفق جدول زمني محدد.

وتتضمن خطة الدمج نقل الموظفين، والأرشيف، والسجلات، والأجهزة التقنية، مع تحديث الأنظمة الإلكترونية وتعديل الصلاحيات بما يضمن استمرارية العمل القضائي دون انقطاع.

كما أفادت صحيفة“عكاظ”أنها علمت من مصادرها باعتماد القرار وبدء تعميمه على الجهات ذات العلاقة لتنفيذه بحسب الآلية المقررة.