مراكز البحوث الاجتماعية والأسرية لمعالجة الجريمة
طالب باحث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بفتح المزيد من مراكز البحوث الاجتماعية والأسرية الراصدة لظواهر الجريمة في المجتمع وأسبابها وسبل معالجتها، لتكون هذه المراكز لصيقة بالجهات الرسمية المعنية بمكافحة الجرائم وكذلك الجهات المعنية بالتحصين الاجتماعي. منوها إلى إن عدم وجود معالجات حقيقية للأسباب الفعلية لظواهر العنف القائمة، والاقتصار على المعالجات العقابية دون المعالجات الوقائية، وإهمال الدولة للدراسات الاجتماعية وعدم العناية بالباحثين ومراكز البحوث، كلها عوامل ترجح من تحول حالات العنف الفردية إلى ظواهر اجتماعية. مشيرا إلى إن المجتمع السعودي ينبغي أن يولي الدراسات والبحوث الاجتماعية المتخصصة قدرا واسعا من الاهتمام والرعاية وهذا يتطلب الإكثار من تخريج المزيد من الباحثين ودعمهم للتصدي للظواهر الاجتماعية العنفية.
وقال محمد الشيوخ على خلفية موضوع "القطيف"حدث يصرع أربعينيا بطعنه في القلب بالسلاح الأبيض بأم الحمام" ما ينبغي إدراكه أن العنف الاجتماعي والسلوك العدواني بمختلف مستوياته وأنواعه راجع لعوامل وأسباب متعددة ومتشابكة، قسم منها يرجع إلى عوامل ثقافية وفكرية وتربوية ونفسية وأخرى ترجع إلى عوامل دينية واقتصادية واجتماعية وقانونية وبعضها ناجم من أسباب سياسية، مضيفا أن الجرائم لها صور متعددة فمنها التقليدية ومنها المستحدثة، والأخيرة ليست محصورة بفئات وشرائح اجتماعية متدنية الوعي والثقافة أو محتاجة ماليا. وأوضح الشيوخ إن لكل جريمة أسبابها الخاصة التي قد تكون راجعة إلى نوع أو أكثر من العوامل السابقة، مؤكدا أن هنالك اتفاق لدى معظم المهتمين والدارسين للظواهر العنفية في المجتمع السعودي على أن ظواهر العنف والقتل آخذة في الاتساع والتزايد، الأمر الذي يقلق المجتمع.
مؤكدا على إن وجود حالات من العنف الاجتماعي في مختلف المجتمعات هي جزء من طبيعة البشر التي لا يمكن استئصالها أو القضاء عليها بشكل نهائي، مشيرا إلى إن هذا لا يسبب أي قلقل، موضحا أن الشيء المقلق امنيا واجتماعيا حينما تتحول هذه الحالات إلى ظواهر اجتماعية تتسع وتنمو دون وجود ردة فعل رسمية واجتماعية تضع حدا لهذه الظواهر الأخذة في الاتساع.
وبحسب رأي الشيوخ فأن الكثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية الناشئة من أسباب اقتصادية في البيئة السعودية تعد مؤشرا حقيقيا على ضعف المجتمع ونظامه السياسي في إيجاد حلول فعلية لظاهرتي الفقر، وعدم إيجاد فرص وظيفية لشريحة واسعة من الشباب، مؤكدا إن التحدي الحقيقي الذي يقف أمام المجتمع السعودي ونظامه السياسي يكمن في كيفية خلق بيئة اجتماعية طاردة لكل مسببات ظواهر العنف الاجتماعي بكل أنواعها وإشكالها، لافتا إلى أن المشكلات تفاقمت وباتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد السلم والأمن الاجتماعيين، ما يستدعي مجابهتها رسميا وشعبيا بجدية، من خلال الدراسات والأبحاث العلمية وعبر أخصائيين أكفاء. منوها إلى أن افتقار المملكة لمراكز البحوث الاجتماعية وعدم عنايتنا بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والآثار الناجمة عنها يعزز من استيطان ظواهر جديدة في المجتمع السعودي ويفاقم آثار الظواهر القائمة وهذا بدوره يخلق بيئة اجتماعية جاذبة لاستيطان ظواهر وجرائم عنفية جديدة.
