ثغرة نظامية تمنح الممرض الأجنبي فرصة العمل بلا ترخيص

شبكة أم الحمام سحر أبوشاهين - الدمام

فيما عزا استشاري علاج وتشخيص الأورام الدكتور عصام مرشد السماح للممارسين الصحيين بالعمل لحين حصولهم على الترخيص إلى وجود ثغرة في النظام، إذ إن الجهة التي تراقبهم هي الجهة نفسها التي يعملون لصالحها، أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنيابة فهد القثامي لـ «مكة» أن المؤهلات وخبرة سنة من شروط التقديم على الهيئة للممارس الصحي القادم من الخارج، إضافة إلى أن يكون لديه تسجيل ساري المفعول من البلد نفسه، وهو PRC، موثقة جميعها من «داتا فلو»، بحيث يمكنه دخول الاختبار، حيث يحصل على ترخيص موقت لا يمارس من خلاله العمل، إنما فقط لإكمال الإجراءات النظامية كالإقامة وغيرها مدته ستة أشهر، وبعد ذلك إما يتم تصنيفه وتسجيله ليتم ممارسة المهنة أو يصدر له قرار عدم تأهيل إذا لم يجتز الاختبار.

وأوضح أن مسؤولية الشؤون الصحية لكل قطاع صحي الرقابة على التزام الممارس الصحي بعدم العمل في مستشفياتها أو في القطاع الخاص قبل اجتياز اختبار الهيئة، مضيفا «ليس كل من أعلن عن فرص وظيفية في بلده يكون إعلانه حقيقيا. هناك كثير من الإعلانات الهدف من ورائها النصب والاحتيال».

الترخيص المؤقت

وأكد مرشد أن هيئة التخصصات تشترط عند منح الترخيص الموقت للممارس الصحي الأجنبي الذي يتم استقطابه للعمل في مستشفيات بالسعودية عدم ممارسته العمل قبل اجتياز اختبار الهيئة، غير أن ما يحدث على أرض الواقع يختلف عما ينص عليه النظام، حيث إن أغلب القطاعات الصحية تسمح للممارس الصحي بالعمل لحين حصوله على الترخيص، مشيرا إلى أن السبب يرجع في عدم ضبط هؤلاء ومحاسبتهم إلى وجود ثغرة في النظام، إذ إن الجهة التي تراقبهم هي الجهة نفسها التي يعملون لصالحها والتي تسمح لهم بالعمل، فوزارة الصحة مسؤولة عن القطاع الصحي الحكومي والخاص، في حين أن الشؤون الصحية في قطاع المستشفيات التخصصية، وتلك في قطاع المستشفيات الجامعية، والعسكرية، مسؤولة عن الرقابة على عمل الممارسين الصحيين لديها قبل اجتيازهم الاختبار.

وأبان أن الحل يكمن في منع الجهات المختصة دخول أي ممارس صحي أجنبي للسعودية قبل اجتياز الاختبار وإجرائه من خلال سفارات المملكة في الخارج، وتعويض التكاليف الإضافية التي ستترتب من جراء ذلك برفع رسوم إجراء الاختبار على الممارس الصحي الأجنبي.

لجنة مختصة

من جانبها أكدت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية الصحية في وزارة الصحة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفق أفضل المعايير العالمية، ومن أجل ذلك وضعت في أولوياتها الدقة في اختيار الممارس الصحي المؤهل الذي يسهم في تعزيز الجودة، حيث جرى إسناد مهمة اختياره إلى لجنة مختصة مشكلة من الخبرات المؤهلة، مبينة أن الممارس المستقطب يخضع إلى سلسلة من الإجراءات، تشمل المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية والعملية، بهدف ضمان دقة الاختيار.

وفيما يتعلق بالممارس الصحي الأجنبي الذي لم يجتز الاختبارين الأول والثاني في هيئة التخصصات الصحية، وإمكانية منحه الفرصة لممارسة العمل لحين دخوله فرصة الاختبار الثالث، أوضحت الوزارة أنها تستقطب الممارس الأجنبي من الدول التي تعتمد شهاداتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تشترط حصوله على رخصة من بلده، كما يخضع لقرار لجنة مختصة من الوزارة للتأكد من أهلية الممارس للعمل، لضمان قدرته وتمكنه من العمل لحين اجتيازه فرص الاختبارات المقررة من الهيئة، مؤكدة أن الممارس يخضع للرقابة من قبل الوزارة طوال فترة عمله سواء قبل حصوله على الترخيص من هيئة التخصصات أو بعده.

وكانت الصحيفة نشرت خبرا بشأن إعلان من إدارة عمل الفلبينيين بالخارج التابعة للحكومة الفلبينية حول وجود 1000 فرصة عمل لفلبينيين بالسعودية، دون اشتراط حصولهم على اختبار الهيئة كشرط للقبول والتعاقد مع المستشفى الراغب في عملهم لديه.

شروط ترخيص الممارس الصحي الأجنبي

• أن يكون لديه مؤهلات

• خبرة سنة

• لديه رخصة من البلد نفسه

• يخضع لقرار لجنة مختصة من الوزارة للتأكد من أهليته للعمل

• تجاوز اختبارات هيئة التخصصات الصحية