استغلال الأطفال رق مخفي
ما يحدث في عصرنا الراهن، مع توفر الاتفاقيات الكثيرة التي وقعت عليها الكثير من دول العالم يعتبر من المآسي والانتهاكات الفظيعة، التي تحدث بشكل يومي على مرأى ومسمع من دول العالم، ولعل التقارير والدراسات التي قدمت «لفريق العمل المعني بأشكال الرق المعاصرة»، أجراها مقررون خاصون ونتائج توصلوا اليها، تعطي كلها صورة دقيقة عن الممارسات الشبيهة بالرق الحالية. ونشر في صحيفة وقائع حقوق الإنسان «هيئة الأمم المتحدة جنيف» رقم 14 الخاص بأشكال الرق المعاصرة، ص 3.
يقول التقرير: «عمل الأطفال: إن عمل الأطفال مطلوب جدا، لأنه بخس الآجر: ولأن الأطفال يكونون عادة أكثر طاعة وأيسر خضوعا للانضباط من الكبار: كما انهم لا يشكون لشدة خوفهم، ويرى بعض أرباب العمل عديمي الضمير أن أجسام الأطفال الصغيرة وأصابعهم الرشيقة تشكل ميزات لتأدية بعض أنواع العمل، وكثيرا ما يحدث أن يعطى الأطفال عملا في الوقت الذي يبقى فيه الوالدان في البيت عاطلين.
وهناك أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع وعشر سنوات يعملون من 13 الى 14 ساعة في اليوم ويتقاضون أجرا يقل عن ثلث الأجر الذي يتقاضاه الكبار.
ولا يعمل الخدم من الأطفال ساعات طويلة مقابل أجر زهيد فحسب، بل يتعرضون أيضاً لأذى جنسي ولغير ذلك من الأذى الجسدي.
وفي الشرق الأقصى، يختطف الأطفال ويحتجزون في مخيمات بعيدة، ويكبلون ليال للحيلولة دون هروبهم، ويستخدمون في أعمال تعبيد الطرق واستخراج الحجارة.
ويضر عمل الأطفال الذي كثيرا ما يكون شاقا وخطرا، بالصحة مدى الحياة، ويحرم الأطفال من التعليم الاستمتاع الطبيعي بسني حياتهم الأولى.
ولقد اقترحت منظمات غير حكومية جدولا زمنيا دوليا لإزالة أسوأ أشكال استغلال الأطفال، وفيما يلي اقتراحاتها:
1 - إزالة مخيمات العمل القسري في غضون 13 شهرا.
2 - إبعاد الاطفال عن أخطر أشكال العمل بحلول عام 1995، وذلك على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
3 - إزالة كافة أشكال العمل التي حرمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بالنسبة إلى الأطفال دون العاشرة من العمر، وإنقاصها إلى النصف بحلول عام 2000، فيما يتعلق بالأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 10 و14سنة.
ويضيف التقرير: «الأطفال في المنازعات المسلحة: تم الإبلاغ عن تجنيد الأطفال قسرا للخدمة العسكرية في أنحاء متعددة من العالم وإن الآثار المترتبة على ذلك هدامة، ولقد توفي العديد من هؤلاء الأطفال أو أصبحوا معوقين خلال عمليات مسلحة. بينما استجوب آخرون أو عذبوا أو ضربوا أو أسروا بوصفهم أسرى حرب.
وقد حرمت اتفاقيات جنيف لعام 1949 استخدام الأطفال في المنازعات المسلحة وكذلك برتوكول جنيف لعام 1977 حول المنازعات الدولية المسلحة والمنازعات المسلحة غير الدولية وطلبت معاملتهم برحمة ورفق.
الاتجار بالأفراد والاستغلال الجنسي: هناك مستندات تؤكد تماما تشغيل النساء ونقلهن سرا كعاهرات واستغالهن وتنظيم دعارة الأطفال من الجنسين في عدد من البلدان وقد تم الربط في بعض الأمكنة بين البغاء، وإصدار المنشورات الإباحية، ولاسيما فيما يتعلق بالأطفال، وتشجيع السياحة ونموها تحت هذا الباب.
بيع الأطفال: لقد وجد سماسرة عديمو الضمير أنه يمكن تحقيق أرباح كبيرة بتنظيم نقل الأطفال من بيوت فقيرة، إلى أشخاص أثرياء، وذلك دون ضمانات أو مراقبة للتأكد من حماية مصالح هؤلاء الأطفال، وفى هذه الحالات يتخذ الربح المادي بالنسبة الى الأبوين وكذلك الوسطاء طابع الاتجار بالأطفال.
