الأسر المهجورة... مناقشة في المسببات والآثار والحلول

الأسرة هي الوفاء، واحتضان الشيخوخة دون مأوى للعجزة، الأسرة هي نصيحة بلا مجاملة، الأسرة هي محل تجلي الإنسانية، عبارات بدأت بها الاختصاصية الاجتماعية نادية العبد الجبار - عضو فريق الأمان الأسري - بجمعية العطاء النسائية الخيرية بالقطيف يوم الأربعاء 14 من الشهر الحالي في ندوة «الأسر المهجورة»، والتي أقيمت على مسرح جمعية القطيف الخيرية.

وتحدثت العبد الجبار عن الانكسار النفسي الذي يخلفه غياب طرفي الأسرة الأب أو الأم على أفرادها سواء بالطلاق أو الوفاة، وسلطت الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأبناء وتتجلى في صور شتى تتمثل في خلل في نمو الطفل وثقافته وشخصيته، والحرمان من العطف، والصراعات النفسية والاضطراب وانعدام التوازن العاطفي والأمن النفسي، والانحراف، أو التركيز على بناء النفس إلى جانب الانطواء والنقمة على المجتمع وبالتالي مستقبل أسري غير سوي في حال تزوج مستقبلًا، وغيرها.

أما عن الآثار الاقتصادية لغياب العائل فتخلف أسرة بلا مأوى، وحالات تسول بين أفرادها، والعمل في سن صغيرة، ومرافقة رفاق السوء، وتعاطي المخدرات، والتدخين.

وكشفت منسوبة الضمان الاجتماعي سعدية الحداد عن عدد الأسر المهجورة حسب إحصائية 2015م والتي بلغت 28423 أسرة مهجورة مما يعني أن المشكلة في تزايد ملحوظ، وبينت معنى الهجران وهو مفارقة الإنسان غيره وتركه، وهجر الزوج لزوجته بالابتعاد عنها وعدم مخالطتها بدون طلاق.

وذكرت الجهات الداعمة والمتعاونة مع الأسر المهجورة منها وزارة العدل، والأحوال المدنية، والصندوق الخيري، ووزارة التربية والتعليم، وشركة الكهرباء، وهيئة الآثار والسياحة، وجائزة الأميرة صيتة.

من جهة أخرى وضحت الآثار المترتبة على شيوع هذه المشكلة اجتماعيًا واقتصاديًا منها فقد الأمن والتفكك الأسري لتغيب العائل، وتحمل الأم عبء مسؤولية تربية الأبناء بمفردها، وعدم تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة، وظهور بعض الانحرافات والمشاكل السلوكية على المدى البعيد، والأثر النفسي على الأبناء مما يؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية وصحية ودراسية، إلى جانب اجتماع العوز والفقر والجهل في بعض الأسر مما يؤدي إلى انهيار الأسرة.

أما عن الحقوق التي تتمتع بها السر المهجورة تحت ظل نظام الضمان الاجتماعي فذكرت الحداد أن الضمان يوفر المعاش الشهري حسب عدد أفراد الأسرة، بالإضافة المقطوعة، والبرامج المساندة، والإعفاء من تكاليف اختبارات القياس والتحصيلي للطلبة، والتوظيف.

ونوهت إلى أن الضمان يتبع استراتيجية واضحة لهذه الأسر تعمل على توفير استقرار الأسرة من خلال تعزيز الأمن الأسري، ودراسة ضوابط لإثبات الهجران، ودراسة المعوقات والتحديات التي تعترض طريقهم، والاستفادة من التجارب الدولية والخبرات.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان بالدمام ممثلة برئيس القسم النسائي - منى الشافعي - بورقة عمل ذكرت فيها أقسام الفرع وعمل كل قسم، وأشارت إلى أن الهيئة قامت بـ 8 زيارة منها 5 للسجون، و15 زيارة لدور التوقيف، و3 زيارات لدور الإيواء، فيما بلغت عدد الشكاوى التي استقبلها الفرع 162 شكوى، وبلغ عدد الحالات المرصودة 6 حالات، فيما شارك الفرع في 31 فعالية.

وعن عقد هذا النوع من الندوات أفادت الأخصائية النفسية وعضو فريق الأمان الأسري فاطمة الفرج أن الندوة جاءت بعد تزايد أعداد الأسر المهجورة بشكل ملحوظ، إضافة إلى تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين بين جمعية العطاء وبقية المؤسسات الحكومية المسؤولة عن دعم هذه الأسر، وأضافت الفرج "أننا نتطلع من خلال هذه الندوات إلى مضاعفة الجهود لنشر الوعي الاجتماعي اتجاه هذه الظاهرة، وخلق حالة من التمكين لدى الأسر المعنية لمواجهة هذه المشكلة والسيطرة على آثارها السلبية بأقل الخسائر من خلال إكسابها المهارات والأدوات والأساليب المناسبة لإدارة المشاكل والأزمات.