مجالس الأحياء ودورها الريادي في الأنتخابات البلدية «دراسة وتحليل»
تمتاز مجالس الأحياء بوطننا العزيز، بذات الطابع التطوعي الوطني والأنساني، كغيرها من المؤسسات والقنوات الأهلية الأجتماعية منها والخيرية التي تبذل الجهد في خدمة مجتمعها وقراءة واقعه الملموس أولآ بأول.
وكانت لمجالس الأحياء في المنطقة ومن خلال إنتمائها المجتمعي لجميع فئاته، ممثلة بالنخبة التي أرتضتها الأهالي مند تأسيسها بمجالسها الشعبية، حيث حرصت تلك المجالس بحضورأعضائها، مند الأنطلاقة الأولى للإنتخابات البلدية رغم إمكانياتها المحدودة، حتى يكون لها الدور الفاعل في نقل هموم وتطلعات المواطنيين تجاه التنمية البلدية المتوازنة بين كافة أنحاء المحافظة، مدنها وقراها وأحياؤها الكبيرة منها والصغيرة.
أن تلك الظروف التي تعيشها مجتمعاتها المدنية، من تدني واضح في الخدمات البلدية وغيرها والتهاون المتفشي والعجز الأداري في الأداء والعمل من الجهات المكلفة وعدم الأرتقاء بتلك الخدمات للمستوى المطلوب والتي بذلت وما زالت تبذل لأجله الدولة «حفظها الله» الكثير من الجهد والمال، تجعل جميع أعضائها والمهتمين بشؤون المجتمع، يسعون الى العمل المتواصل والدؤوب وعلى جميع الأصعدة والمجالات وبمشاركة الجميع حضوريآ في مجالس الحوار واللقاءات بمقر الناخبين والمرشحين والتي تصب فوائد تلك النقاشات ومصلحتها أولا وأخيرآ للوطن والمواطن، حيث المواطنون هم المرجعية الأولى والأخيرة للمجالس البلدية، وهذا ما نصت عليه المادة الأساس من اللوائح والقرارات كما هي الرؤية من الخطة الأستراجية لعمل كل مجلس.
أننا ومن منطلق الحرص والأمانة كواجب ديني ووطني وحتى أنساني، أذ نهيب بأنفسنا وأهالينا بمنطقنا الغالية رجالا ونساء وخاصة «المرأة» باذلة العطاء والتضحية حيث المشاركة والتجربة الأولى لها في هذا السياق المبارك باذن الله، وأن يبادروا «جميعآ» للدور الأيجابي والسريع الذي لا يحتمل التأخير بالحضور والتواجد المستمر، لمثل هذه اللقاءات والفعاليات الوطنية الخيرة «وقت الأنتخابات وما بعدها» أينما تواجدوا وطرح وبقوة ومن دون تردد ما لديهم من أفكار وهموم وأمال، وأن حرية التعبير بالكلمة الصادقة والصريحة ظمن إطار الشفافية والرآي والرآي الأخر أثناء الحوار وبعده، تكون خارجة عن أصناف الأنانية والحيادية المقيتة صاحبة التحيز الأعمى الفئوي «لاسمح الله».
دعواتنا جميعآ، أن يكون للمجلس البلدي بمنطقتنا وبقية المجالس، عنوانآ وخطة أستراتيجية تطبق بنودها وتوصياتها على الواقع الملموس، ويكون منطلقآ ذات شمولية رائدة في تحقيق طموحات المواطنيين التنموية وان يكون ملتزمآ بتنفيد مهامه على الوجه الأكمل والأرتقاء بمستوى الخدمات وذلك من خلال رقابة صارمة وشراكة إجتماعية مسؤولة وأن لا يكون جسمآ ثقيلآ على المواطن ينفر منه ويتمنى الخلاص منه متى سنحت الفرصة.
