القطيف:آليات الحماية من العنف ضد الأطفال
الأطفال هم ملائكة الأرض وعصافير الجنة لذا فإرساء آليات لحمايتهم تعدُّ من الأولويات لوقايتهم من الإساءة والخطر، لذا كان لفريق الأمان الأسري التابع للجنة التنمية الأسرية بجمعية العطاء النسائية الخيرية بالقطيف بصمة في مواجهة العنف ضدهم وما يعنيه من واقع مجتمعي بات واضحاً، تم تنظيم محاضرة تثقيفية بهذا الصدد بعنوان ”آليات العنف ضد الأطفال“ في مساء أمس الأربعاء 1/7 الموافق ل 30 أبريل بقاعة جمعية العطاء بمجمع القطيف بلازا.
قدمت المُحاضرة وهي عضو مجلس الشورى ورئيسة فريق ذوي الاحتياجات الخاصة - بلجنة التنمية الأسرية بجمعية العطاء - الدكتورة نهاد الجشي - بمقدمة تناولت فيها حجم المشكلة عالمياً وتفاوت حدتها على اختلاف المجتمعات، ومن جانب آخر عرّفت العنف على أنه الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية «المادية»، أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال الفعلي، وعددت أنواع الإساءة «جسدية - عاطفية - جنسية» بالإضافة إلى الإهمال.
وعرضت الجشي في طرحها أهم الفئات المعرضة للعنف في المجتمعات وهم الأطفال والنساء ومثل النساء اللاتي تتراوح أعمارهم 20 - 32 سنة أعلى معدل لضحايا العنف، بالإضافة إلى كبار السن، وأشارت إلى أن نسبة العنف تقل كلما كانت الدولة أكثر فقراً إلا أنها تضل نسبة عالية عالمياً.
من جانب آخر تناولت حجم المشكلة محلياً وحسب التوزيع الإحصائي للعنف الأسري في العالم العربي فإن المملكة تتراوح فيها النسبة 21% - 26% للحوامل فقط، فيما تراوحت النسبة بين 25% عنف جسدي، إلى 32، 8% عنف عاطفي حسب إحصائية المدينة المنورة، وتابعت أن أسباب العنف الأسري بوجه عام متنوعة منها اجتماعية، مجتمعية، علاقات، فردية، فيمَ صنفت العنف ضد الأطفال بمَ له عواقب صحية غير مميتة وعواقب صحية مميتة وأن الطفل هو كل فرد من أفراد المجتمع لا يتجاوز عمره 18 سنة.
وصرَّحت في حديثها عن وجود مراكز للحماية في مختلف مناطق المملكة وهي عبارة عن فريق من المهنيين والصحيين من تخصصات مختلفة في المنشأة الصحية وتضم أطباء أو جراحين أو أخصائيين نفسيين واجتماعيين يقومون بتحديد نوع الإيذاء الذي يتعرض له الطفل وإجراء التقييم المتأني للحالة، كما يحدد الفريق مظاهر الإيذاء وأنواعه الفرعية والإصابات والعواقب وأشارت إلى وجود الخط الساخن لاستقبال الحالات «116111»، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها خط لتلغي البلاغات، وعرضت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء والتي صدرت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 8/5/1435ه.
وعن دور مجلس الشورى أفادت بأنه أقر نظام الحماية وجرَّم العنف، أما الإجراءات العقابية حيال ذلك فهي من مهام الوزارة وهي التي تضع اللوائح والخطوات الإجرائية، وأضافت بقولها إلى الآن لم يصدر قرار أو تعميم يبت في تحديد سن الزواج «زواج القاصرات» والذي اعتبرته من أنواع العنف وهو موجود فعلاً في المجتمع.
ونوهت أ/ نازك الخنيزي - رئيسة فريق الأمان الأسري - أن الهدف العام من فريقهم وتبنيه إقامة محاضرات التوعية هو التعرف على شرائح المجتمع والتقرب من احتياجاتهم ومشاكلهم المتنوعة والإلمام بها لإيجاد الحلول المساندة.
من جانبها أفادت أ/ إنعام العصفور - عضو في إدارة التطوع بالجمعية - أن من دوافع حضورها لهذه المحاضرة هو ما وصلت إليه حالات العنف في المجتمع وباتت وباءً عالمياً واسع الانتشار حيث تعاني منه 70% من النساء وتتشابه أشكاله رغم اختلاف العادات والتقاليد في بلدان العالم إلا أن حالة الجهل المطبقة في المجتمعات وحالات الصمت والخوف من الفضيحة ساهمت في تفاقم هذا الوباء وكون هذه المحاضرة ومثيلاتها والتي وصفتها بالممتازة بوجود الدكتورة نهاد الجشي المهتمة بالعنف ممَ يعطي معلومات موثقة بأرقام وإحصائيات عالمية، وختمت قولها بمقولة لجوهان جولتن ”إن العنف ضرر يمكن تجنبه عند الوفاء بالاحتياجات الأساسية للإنسان“ مثل البقاء وتعزيز الرفاهية والهوية.
يذكر أن المحاضرة طرحت ضمن برنامج اللقاء الشهري الأول لسيدات المجتمع في خطوة واعدة لإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تقف سداً مانعاً أمام التقدم والنمو على المستوى الفردي والمجتمعي.
