الأطر المرجعية للاعمال الهندسية
ان الحفاظ على سلامة وتحملية المباني يتطلب أن تكون العناصر المكوًنة للانشاءات متوافقة مع مقاييس ومواصفات محددة ويلزم ذلك وجود أطر مرجعية تتضمن لوائح وانظمة وأدلة تنظم عمليات التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وفوق كل ذلك يتطلب أيضا وجود سياسة محددة واجراءات معتمدة تنظم تطبيق تلك المنظومة من الادلة واللوائح الهندسية التي تحكم تلك الاعمال.
ان وجود هذه المنظومة الموحدة من المتطلبات الفنية والهندسية والمواصفات والمقاييس هو أمر ضروري لتكون مرجعآ في التصميم والتنفيذ وحكما عند الاختلاف حيث تشمل هذه المنظومة على كودات للبناء والسلامة في التصميم والانشاء وتنقسم الى الكودات المعمارية ،والانشائية، والصحية، والميكانيكية، والكهربائية، والمنع من الحرائق ،ومقاومة الزلازل كما هي في كودات الهيئة الملكية في للجبيل والمقتبسة من كودات البناء العالمية , وكود البناء السعودي الذي يشمل كافة هذه المتطلبات والمعايير , كما يلزم ان تشمل ذلك المواصفات الدليلية للانشاءاتGUIDELINES SPECIFICATIONS)) والتي تحوي حسب المتطلبات على 16 قسمآ دليليآ تكوًن عناصر المباني والتي اعتمدت منذ عام 1963 بواسطة معهد المواصفات الانشائية الامريكي CSI)) وتشمل حسب التسلسل الرقمي المتطلبات العامة،وأعمال الموقع،والخراسانات،وأعمال الطابوق، والمعادن،والاخشاب و البلاستيك،وعوازل الحرارة والرطوبة ،والابواب والنوافذ،والتشطيبات، والانشاءات التخصصية،والاجهزة ،والتأثيث،والانشاءات الخاصة،وأنظمة النقل والحركة،؛والمواصفات الميكانيكية ،والكهربائية ولكل من هذه الاقسام رقمها المعروف به كأن يقال القسم 3 فمعروف أنه قسم الخرسانات وهكذا ولكل تفريعاته وتعريفاته المكملة لتصل الى حوالي 250 تفريعة مواصفية. ويتطلب من المصممين تعديل ما يلزم عند اعداد التصاميم المختلفة بما يتوافق مع طبيعة ووظيفة المشروع ..
وتشمل المنظومة الرسومات الدليلية (GUIDELINES DETAILS)التي تشمل ايضا وصفآ بالرسومات لهذه المواصفات وكذلك الادلة الهندسية (ENGINEERING MANUAL)التي قد تحدد متطلبات أعلى من المواصفات والمعايير التي تتطلبها كودات البناء وتحدد متطلبات ملاك المشروع الخاصة، كما يلحق بهذه المنظومة أيضآ المعايير الدولية المعروفة في مختلف مناحي الانشاءSTANDARDS)) وهي على سبيل المثال لاالحصر ASTM,AWWA,AWS,IAPMO,NFPA,UL,SASO وغيرها من معايير دولية معتمدة.
ولتطبيق هذه المنظومة من الادلة ينبغي وضعها محل التطبيق باصدارتشريعات من الجهات الحكومية المشرفة على أعمال المكاتب الاستشارية وأعمال مقاولي الانشاءات وتتضمن اجراءات ادارية من الجهات المالكة وتضمين ذلك في صيغ التعاقدات المعتمدة مع هذه المكاتب الاستشارية والمقاولين لالزام المصممين والمقاولين المنفذين باتباعها وتحمل التبعات الادارية والقانونية تجاه مخالفتها كما يلزم تحديد الجهة الادارية المرجعية في المنشاة التي يلزم الرجوع اليها في حال الاختلافات في التفسير.
ان اتباع هذه المنظومة وسن التشريعات اللازمة لها سوف يؤدي الى ان تكون المنشات متوافقة في الحد الادنى على الاقل من أصول السلامة والحماية والتحملية ومطابقة للوظيفة المطلوبة من المبنى.. والله من وراء القصد
