من أهمها تطوير المناطق الغربية من المحافظة
منتدى القطيف الثقافي يستشرف حلول أزمة الإسكان بالمحافظة
وسط حضور غفير أقام منتدى القطيف الثقافي ندوة بعنوان " أزمة الإسكان ..المشكلة والحلول المتاحة " شارك فيها عدد من المهندسين والعقاريين والمختصين بالشأن التنموي العام ، وقد أدار الندوة الأستاذ شكري الشماسي والذي استهل الندوة بمقدمة عن حجم وأبعاد مشكلة الإسكان في المملكة والتي هي هاجس الجميع وأشار إلى أن الإحصاءات التي نشرتها مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي تدق ناقوس الخطر والتي جاء منها أن 60% من الأسر السعودية لا يوجد لديها سكن ملك، وأن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي يشكل الحلقة الخطرة في تكاليف البناء حيث تبلغ قيمة الأرض ما بين 40% إلى 60% من إجمالي التكاليف ، وبين الأستاذ الشماسي إلى أن هذه الحالة معرضة للتفاقم بعد عشر سنوات ، إذا لم تحل ، وأشاد بالقرار الإستراتيجي المهم لخادم الحرمين الشريفين بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية وتمويلها بمبلغ 250 مليار ريال ، ودعا إلى تدارس الحلول لتدارك المشكلة قبل فوات الأوان.
ومن ثم قدم الدكتور رياض المصطفى الرئيس السابق للمجلس البلدي بالقطيف ونائب رئيس مجلس الأعمال بالقطيف عرضًا عن المشكلة تضمنت قراءة سريعة لواقع أزمة السكن وضرورة التحرك لمعالجتها وعلاقتها بالمعادلة المعيشية للمواطنين وتعامل القطاعين العام والخاص تجاهها وإلى أين تتجه الأمور وبين أن الأزمة تقاس بشكل واضح نظرًا للتباين الواضح بين العرض والطلب وأن تقرير وزارة الإسكان ينص على أن حجم الطلب على المساكن في المملكة حتى عام 2020 يبلغ 2.55 مليون وحدة سكنية في الوقت الذي يقدر فيه الطلب السنوي على المساكن ما بين 200 ألف إلى 227 ألف وحدة سكنية وأن الفجوة بين العرض والطلب تقدر بنحو 530 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى أن مضاعف سعر المسكن إلى معدل دخل الفرد السنوي يصل إلى 10 – 15 ضعف وهي نسبة عالية جدًا وضعف مثيلتها في بريطانيا وأمريكا وعزا أسباب انخفاض العرض وزيادة الطلب إلى ارتفاع عدد السكان وخصوصًا الشباب منهم وتناقص الأسر المجمعة والتمركز قرب فرص العمل في المدن وقلة مصادر التمويل العقاري وتغييب التشريعات والإجراءات وارتفاع أسعار البناء بالإضافة إلى أن الأراضي أصبحت وعاءً استثماريًا في نظر الملاك وليست لأغراض البناء وأن نسبة الأراضي البيضاء المملوكة الصالحة للسكن هو 70% .. ، ثم تطرق الدكتور المصطفى إلى المخطط الهيكلي وعوائق التوسعة العمرانية وأبان أن هناك عوائق تخطيطية واجتماعية واقتصادية وأن المخطط الهيكلي أغفل العديد من المحددات أهمها أن مناطق التوسعة المستقبلية شملت مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء التي تدخل ضمن محجوزات أرامكو أو أراضي الواحة الزراعية التي كانت تحيط القطيف من جميع جهاتها ، كما أشار إلى بعض العوائق المتمثلة في تأخر البلدية في تنمية بعض المخططات الحكومية وتعثر بعض مساهمات المخططات الأهلية .. وتقليص الحدود الإدارية للمحافظة.
ثم بدأت المداخلات الرئيسية للندوة والتي استهلها المهندس شاكر آل نوح مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية سابقًا والذي أكد على أن من أهم أسباب نشوء هذه الأزمة هو غياب الرؤية الإستراتيجية الوطنية الخاصة بموضوع الإسكان والتي تستند إلى النمو السكاني والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ، وعدم وجود برامج دعم رسمية أو غير رسمية لتأمين السكن سوى برنامج شركة أرامكو وبعض الشركات الأخرى القليلة وسوء تنظيم وغياب العدالة في توزيع أراضي الدخل المحدود والمنح ، وافتقار البلديات إلى برامج لتطوير مخططات المنح وغياب الرؤية التنموية الشاملة حيث قامت بعض المدن بتوزيع عشرات الآلاف من قطع الأراضي في الوقت التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات النمو والجذب السكاني ومحدودية استثمار القطاع الخاص في الإسكان وتركيزها على المضاربة فقط.
وفي جانب الحلول دعا المهندس آل نوح إلى المبادرة بالحلول عن طريق عدة محاور أهمها المحور الاستراتيجي وتتمثل في إيجاد رؤية إستراتيجية وطنية للإسكان ،والتمويل عبر إيجاد برامج تمويل متعددة لتأمين السكن ، والمحور التنظيمي عبر الحد من العشوائية في توزيع الأراضي والمنح ، والمحور التوعوي عن طريق توعية الشاب من خلال برامج توعوية بأهمية الادخار لتأمين السكن والاستثمار في الأوعية الاستثمارية الآمنة ، والمحور الخامس هو تنشيط دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مساكن جاهزة والسعي لتأمين بدائل مناسبة للتمويل، والمحور السادس يتمثل في توجيه شركة أرامكو للحد من التشدد في فك محجوزاتها بل تطويرها من قبل الشركة وإقامة مجمعات سكنية في المحافظة..
ثم دعا المهندس نبيه آل إبراهيم النائب السابق لرئيس المجلس البلدي بالمحافظة إلى حتمية التوجه الغربي للنمو العمراني وضرورة الإسراع في تنمية المخططات الحكومية كضاحية الملك فهد والخزامي التي تشكل فيما بينها أكبر من ستة آلاف قطعة سكنية ، ثم تحدث المهندس شفيق آل سيف مدير عام الشؤون الفنية ببلدية القطيف والذي أشار إلى أن جميع المخططات الحكومية بالمحافظة سيتم الانتهاء من تنميتها خلال العام القادم ، وأنه سيتم البدء بتنمية 15% من مخطط ضاحية الملك فهد والخزامي خلال هذا العام ، ودعا رجل الأعمال الأستاذ عبدالعزيز المحروس إلى ضرورة تخفيف العبء عن الشباب وإيجاد قنوات تمويلية لشراء وتعمير الأراضي عبر تحمل القطاع العام والخاص مسؤوليته في هذا الشأن ، ودعا الأستاذ جهاد الخنيزي إلى تحمل القطاع العام والخاص دوره في تنمية المناطق الغربية عبر إقامة مخططات نموذجية مكتملة الخدمات وبها مقومات الجذب تشجع السكان والأهالي على الانتقال والسكن ، والتركيز على الأهداف التنموية والابتعاد عن الاثارات التي لا تخدم أهداف التنمية.
ودعا رجل الأعمال الأستاذ محمد سمير البيات إلى تنشيط دور القطاع الخاص في التنمية الإسكانية وتعمير المناطق المجاورة نحو إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب مع إيجاد تسهيلات تمويلية للشباب ، ودعا الأستاذ عبدالله آل شهاب الأمين السابق للمجلس البلدي بالقطيف إلى التنسيق مع وزارة الإسكان وعرض البدائل المتاحة من قطع الأراضي بالمحافظة للبناء عليها من قبل الوزارة .
وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل مركزة خلال شهر رمضان المبارك القادم ودعوة المختصين والمهتمين لمناقشة أفكار الحلول والخروج بأفكار عملية وخطة تنفيذية للعمل تقدم للجهات المسؤولة ذات الاختصاص .
