اليوم آخر موعد لتقديم الرجال على 10,494 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني.. وتقديم النساء يبدأ الجمعة

شبكة أم الحمام

ينتهي اليوم التقديم على «10,494» وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للرجال على أن يبدأ التقديم للنساء يوم بعد غد الجمعة الموافق 14 مارس 2025م.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي فتح التقديم على «10,494» وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني في جميع الإدارات العامة للتعليم، للعام الدراسي 1447 هـ ، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ”جدارات“، وذلك لجميع الخريجين ووفق تخصصات محددة لسد الاحتياج.

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية اعتباراً من يوم الجمعة 07 رمضان 1446 هـ  الموافق 07 مارس 2025م، للمتقدمين وينتهي بنهاية اليوم الأربعاء 12 رمضان 1446 هـ الموافق 12 مارس 2025، وللمتقدمات يوم الجمعة بتاريخ 14 رمضان 1446 هـ  الموافق 14مارس 2025م، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ  الموافق 19 مارس 2025م، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وتفصيلاً، تأتي الوظائف التعليمية المعلنة على رتبة «معلم ممارس» في عددٍ من التخصصات بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة، وسيتم إعلان الترشيح المبدئي يوم الأحد 23 رمضان 1446 هـ  الموافق 23 مارس 2025م، وإجراء المقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق لشغل الوظائف التعليمية يوم الثلاثاء 01 ذو القعدة 1446 هـ  الموافق 29 أبريل 2025 م، وذلك في مقرات إدارات التعليم العامة التي تم ترشيحهم عليها، فيما ستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات يوم الأحد 02 صفر 1447 هـ ، الموافق 27 يوليو 2025م بعد استيفاء مسوغات ومتطلبات اجتياز شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى الإدارات العامة للتعليم.

وتعتمد المفاضلة النهائية بين المرشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية التي تتضمن: المعدل التراكمي «10%»، وأقدمية التخرّج «10%»، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للعام «30%»، ودرجة اختبار الرخصة المهنية للتخصص «50%».

ويأتي إعلان التقديم على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني مرتبطاً بالتوجهات المستقبلية لوزارة التعليم، وجزءاً من التحول في المنظومة التعليمية لاستقطاب الكوادر التعليمية المؤهلة، وفق ضوابط واشتراطات تحقق الكفاءة والمهنية، وتسهم في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز جودة التعليم، إذ تتطلب التميّز المهني وتحقيق أعلى المعايير بتطبيق أدوات قياس معيارية تتيح اختيار الأكفاء من النواحي العملية والنظرية والتطبيقية، إلى جانب التأهيل المهني من خلال البرامج والدورات الملزمة التي ينفذها المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وصولاً إلى ”تمهين التعليم“ بإيجاد معلم مؤهل حاصل على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التعليم.