إلزام القطاع الخاص باستخدام رمز الريال السعودي في تسعير السلع والخدمات

ألزمت وزارة التجارة القطاع الخاص بمختلف انشطته الاقتصادية باستخدام رمز الريال السعودي في جميع النصوص والمستندات العامة في أسعار السلع والخدمات والمنتجات، أينما وردت قيمة العملة والالتزام بتطبيقه وفق الصيغة المعتمدة في موقع البنك المركزي السعودي

وأشارت إلى تلقيها خطاب من البنك المركزي السعودي بشأن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - رمز الريال السعودي ولما له من دور في تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي بلغتنا العربية التي جسدها الخط العربي وارتباط هذا الرمز بتاريخ عملتنا الوطنية وإبراز مكانتها إقليميا وعالمياً وتحقيقاً لأهداف السعودية 2030،.

فيما أصدر البنك المركزي السعودي دليلا ارشاديا لاستخدام رمز الريال يتضمن المعايير الفنية للرمز وخصائصه الفنية واستخداماته، حيث يتضمن 8 قواعد تحدد استخدام الرمز، من أهمها: ترك مسافة بين الرمز والقيمة العددية، وأن يكون موقع الرمز دائمًا يسار القيمة العددية لجميع اللغات، إلى جانب المحافظة على البنية الهندسية للرمز، مؤكدة، أن القرار الكريم يساهم في تعزيز هوية المملكة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة العشرين.

وقد بدأ العمل على مشروع رمز الريال السعودي بتوجيه كريم بتشكيل لجنة مكونة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص وهي البنك المركزي السعودي، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ومرّ المشروع بعدّة مراحل سعى خلالها البنك المركزي السعودي أن يكون الرمز مصممًا بأعلى المعايير الفنية المعتمدة لديه، والمطبقة عالميًا في رموز العملات المعروفة، حيث تم التركيز في المرحلة الأولى على أن يمثل الرمز الهوية الوطنية للمملكة والتي تمزج بين الأصالة والحداثة؛ فاعتمد التصميم اسم العملة الوطنية ”ريال“ والحروف العربية؛ اعتزازًا بثقافتنا ولغتنا.

فيما اشتملت المرحلة الثانية من مراحل تصميم الرمز على عمليات تقييم وتطوير ومراجعات فنية دقيقة؛ لضمان سهولة التطبيق وقابلية التنفيذ والاستخدام في الأنظمة المالية والتجارية، وصولًا إلى المرحلة الثالثة التي كان فيها اعتماد الرمز من المقام الكريم والإعلان عنه.

ويعزز وجود رمز للريال السعودي هوية المملكة المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي ودور الريال السعودي في المنظومة المالية العالمية وتمثيله كعملة موثوقة ومعروفة في التعاملات المالية. ويسهل استخدام الرمز من عملية الإشارة إلى الريال السعودي في جميع التعاملات المالية والتجارية.

ويأتي إطلاق رمز الريال السعودي، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يأتي معززًا لتحقيق تلك المستهدفات الطموحة، وتأكيدًا للاندماج المتنامي للمملكة في النظام المالي العالمي، وظهورها كمركز مالي متقدم، ويعكس تنوعها الاقتصادي المتسارع، ومكانتها بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.

ما هي أهداف إطلاق رمز خاص بالعملة الوطنية للمملكة العربية السعودية؟

ويهدف إطلاق رمز خاص بالعملة الوطنية للمملكة لترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، وتعزيز الثقة بالريال السعودي، وتسهيل عملية اندماجه في السوق العالمي، وإظهار مكانة المملكة ضمن الاقتصادات العالمية ودول مجموعة العشرين.

المعايير الفنية لتصميم رمز الريال السعودي وهي:

مراعاة العناصر البصرية ومعايير البناء والهندسة، مراعاة العناصر الرمزية والدلالات التاريخية والثقافية، سهولة التطبيق والاستخدام، سهولة التمييز كرمز لعملة المملكة العربية السعودية، الاتساق مع رموز العملات العالمية.

الدلالات الثقافية والتاريخية لرمز الريال السعودي

استوحي تصميم رمز عملة الريال السعودي من فن الخط العربي الذي يمثل لغتنا العربية التي تعد إحدى جواهر الحضارة الإنسانية.

ويحمل الرمز اسم ”ريال“ وهو امتداد تاريخي لعملتنا الوطنية التي أُصدرت في عام 1346 هـ في عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، حيث شكّلت تلك المرحلة نواة الانطلاقة في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي بإصدار عملة توحّد التعاملات النقدية في الدولة.

استخدام رمز الريال السعودي

تأتي رموز العملات كتصميم مبسط يعكس هوية بصرية للعملة. وتستخدم الرموز في عدة مجالات، على سبيل المثال لا الحصر: في النصوص والمستندات العامة، والخدمات المصرفية، ومنصات التداول، والتقارير الاقتصادية والعقود، والفواتير والإيصالات، والتطبيقات والمتاجر الإلكترونية، وبطاقات الأسعار على المنتجات.

وسيتم تطبيق رمز الريال السعودي بشكل فوري ومباشر؛ على أن يتم عكسه في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وأصدر البنك المركزي السعودي دليلًا إرشاديًا يتضمن 8 قواعد تحدد استخدام الرمز، من أهمها: ترك مسافة بين الرمز والقيمة العددية، وأن يكون موقع الرمز دائمًا يسار القيمة العددية لجميع اللغات، إلى جانب المحافظة على البنية الهندسية للرمز.