قرارًا بنزع ملكية الأراضي ضمن مشروع تطوير حقل القطيف لصالح أرامكو السعودية

أصدر وزير الطاقة قرارًا بنزع ملكية الأراضي ضمن مشروع تطوير حقل القطيف لصالح شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية». ويشمل القرار الأراضي التي تقع ضمن نطاق التأثر بالمخاطر والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج. ويأتي هذا القرار بموجب الصلاحيات الممنوحة للوزير بتاريخ 1444/05/21 هـ ، وحمل القرار رقم «1687/ 440201».

وعلى الفور، قامت أرامكو السعودية بتبليغ الجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام. وتم تعيين مندوبي الشركة في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من صدور القرار.

وتلتزم أرامكو السعودية بتقديم التعويضات لأصحاب الحقوق على العقارات التي تم نزع ملكيتها بالتقدير المقدر لهم. وتتولى الشركة أيضًا إخطار مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء.

ويتم صرف التعويض لأصحاب الحقوق خلال فترة لا تزيد عن سنتين من تاريخ صدور القرار، وفقًا لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام. ويمكن لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقًا للنظام، في مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

وتدعو أرامكو السعودية أصحاب العقارات التي تقع ضمن المنطقة المحددة إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك لاستحقاق التعويض. وفي حال وجود أي استفسار، يمكن التواصل مع الشركة عبر الرقم المخصص للإستفسارات: 920031045.