آلية جديدة للتعامل مع العقود غير المسجلة في إيجار
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميمًا قضائيًا، تضمن الية التعامل مع عقود الإيجار، غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية، وآلية التعامل معها حتى يمكن اعتبارها مسجلةَ، وذلك وفق عدد من الضوابط، مشددًا في السياق ذاته على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة.
صيغة مختلفة
وتضمنت الضوابط المرفقة بالتعميم القضائي، حالات تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية وآلية التعامل معها، وفقًا لحالتين، وهما أن يكون العقد المبرم خارج الشبكة بين المؤجر والمستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة النموذج الموحد، وفي هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم من خلال الشبكة صفة السند التنفيذي، والحالة الثانية، أن يكون العقد المبرم تم خارج الشبكة الإلكترونية بين المؤجر والمستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيله في الشبكة، ولكن وفق صيغة تختلف عن الصيغة الموحدة، فيتم توثيقه في شبكة إيجار. بيانات الوحدة وفي كل الأحوال، اشترط التعميم مجموعة من الضوابط لتسجيل العقد، ومنها أن يكون تسجيل العقد عبر شبكة إيجار، وأن يتضمن ذلك موافقة وتوقيع طرفي العقد أو أحدهما على العقد والنموذج المعد لذلك عبر الوسائل المتاحة من الشبكة، واستيفاء البيانات والمتطلبات، وهي اسم المؤجر والمستأجر، ورقم الهوية الوطنية أو ما يقوم مقامها، للمؤجر والمستأجر، وتبيان مدة عقد الإيجار، والقيمة الإيجارية، ودورة السداد، إذا كانت شهرية أو ربع سنوي او نصف سنوي أو سنوي، وبيانات الوحدة المؤجرة.
ضمان الحقوق
وكان وزير العدل، وجه في ال 5 من جُمادى الأولى 1440، عموم المحاكم، باعتبار عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجاه لآثارها الإدارية والفضائية ومراعاة ذلك في نظر الدعاوى لناشئة في العقود المبرمة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، المتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار في المساكن.
وشبكة «إيجار» هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الإسكان، تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الإيجاري وتسهيل عملية الإيجار على جميع الأطراف، ومن أهم ضمان حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية وتقديم عقود إيجار موحدة معتمدة من وزارة العدل، توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا لتصبح عقود موثقة، وتحقيق تحول رقمي في القطاعي الحكومي والخاص، والحد من النزاعات المتعلقة بالإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار في هذا القطاع، ويصبح العقد بمجرد توثيقة وسريانيه، عقدًا إلكترونيًا، ذات قيمة اعتبارية منتجة لأثارها القضائية والإدارية، ويعد سندًا تنفيذيًا ملزمًا ومعتمدًا لدى الجهات القضائية والتنفيذية، وذلك لتسهيل العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها.
مميزات للعقد الموثق عبر المنصة
- يعد سندًا تنفيذيًا ملزمًا قضائيًا
- يطالب المؤجر بقيمة العقد عبر بوابة العدل
- الإحالة إلى دائرة التنفيذ
- صدور أمر التنفيذ
- تبليغ المنفذ ضده بمضمون القرار
- إعادة الحق لصاحبه
