9 أيام بالمجان.. بلدية القطيف: نعالج أزمة «حراج» الأسماك

استأنف سوق أسماك الجملة «الحراج» بجزيرة الأسماك في القطيف، نشاطه الاعتيادي بعد الاتفاق «المؤقت» الذي تم التوصل إليه خلال الساعات الماضية، بتجميد رسوم الثلاجات «البانات» لمدة 10 أيام اعتبارا من أمس.

مساعٍ متعددة

واعتبر باعة الأسماك عودة النشاط التجاري لأسواق الجملة «الحراج» بعد أزمة «الثلاجات» خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدين أن الاتفاق «المؤقت» بتجميد رسوم الثلاجات البالغة 5,75 ريال للثلاجة الواحدة في عمليات التنزيل والتحميل، أعاد الأمل بنجاح المساعي الكثيرة من لدن الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة التي بذلتها أمانة المنطقة الشرقية وكذلك بلدية محافظة القطيف خلال اليومين الماضيين ساهمت في إيجاد مخرج «مؤقت» يفضي لعودة الحركة التجارية لأكبر سوق للأسماك بالشرق الأوسط.

اتفاق نهائي

وأشاروا إلى أن الجميع بانتظار التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك، خاصة في ظل تباعد المواقف بين الأطراف ذات العلاقة، مؤكدين أن المطالب المتعلقة بإعادة النظر في العديد من البنود التي وضعتها الشركة المشغلة، ومنها ضرورة إعادة النظر في الرسوم الإضافية على قيمة العقد المبرم بين الطرفين والبالغة 5%.

رسوم الدخول

وشددوا على أهمية إعادة صياغة العقود بشكل يُرضي جميع الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بفرض رسوم على دخول المركبات سواء بالنسبة للصيادين أو المتسوقين أو باعة الأسماك بالتجزئة، وطالبوا بضرورة إنهاء بعض الممارسات الاحتكارية التي تحاول الشركة المشغلة لجزيرة الأسماك فرضها على الباعة، من خلال حصر التعامل مع شركة الثلج التابعة لها، وعدم السماح بالتعامل مع الشركات المنافسة، مشددين على أهمية التحرك باتجاه إعادة النظر قيمة الإيجار السنوي البالغ 24 ألف ريال تقريبا في سوق التجزئة.

5 مطالب

وقال صاحب أحد مفارش الأسماك بالقطيف عبدالله السليس: «نأمل أن يتضمن العقد كل أمور الاختلاف، ويتم الاتفاق عليها مع المستثمر، ولن نقبل أي شرط يوضع من قبل المستثمر بعد التوقيع»، مشيرا إلى أنهم لم يوقعوا عقودا مع المستثمر حتى الآن، مبينا أنهم اجتمعوا مع رئيس بلدية محافظة القطيف، ونقلوا له 5 نقاط مهمة، أولها وأهمها قيمة الإيجار، والذي يبلغ 1 مليون ريال للمفرش الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، و1,5 مليون للمفرش الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع، لافتا إلى أنهم كانوا يدفعون في الحراج السابق لـ 400 متر مربع 40 ألف ريال في العام للبلدية.

باعة المفرق

وأوضح أن ما يشترطه المستثمر مكلف للغاية، وخاصة فيما يتعلق بإضافة 5,75 على رفع وخدمة الثلاجة، لا سيما أنه سيجني من خلالها 1,5 مليون ريال في الشهر، وقيمة ما يحصل عليه من باعة المفرق فقط خلال العام حوالي 18 مليون ريال، وكل ذلك يذهب إلى المستثمر والعمالة الأجنبية، وليس المواطن.

أعباء زائدة

وقال عضو جمعية الأسماك بالشرقية والصياد رضا الفردان، إن السوق الجديد سيمثل عبئا على الباعة والصيادين، وحتى على المستهلكين، مبينا أنه في حال حصل المستثمر على 5,75 ريال على الثلاجة سيسفر عن رفع أسعار البيع، لافتا إلى أن الإقامات تكلفهم 10 آلاف ريال، ويحتاج الصياد بين 20 و30 عاملا، وذلك مكلف للغاية، ومع ذلك يريد المستثمر زيادة الأعباء علينا، وهو ما قد يتسبب في رفع الأسعار إلى 40% إن أصر على شروطه المرفوضة من الجميع.

منع التنظيف

وبين بائع السمك بالمفرق هاني القصاب، إن المستثمر منع تنظيف الأسماك داخل المحلات، وذلك فيه ضياع لرزقنا، وأكد القصاب أن أسعار إيجار المحلات مرتفعة للغاية، وتصل إلى 24 ألف ريال، إضافة إلى الكهرباء والماء، وحراس الأمن يدفعون لهم 5 %، مشيرا إلى أنه مطلوب منهم تركيب 4 كاميرات لكل محل تكلف ما يزيد عن 2000 ريال، رغم أن المحلات بجانب بعضها، ومن الممكن أن يضع المستثمر ذلك في زوايا مختلفة، ويكفي ذلك عددا كبيرا من المحلات.

توقيع العقود

وتوقع رئيس مجلس الصيادين بمحافظة القطيف محمد القصاب، ألا يصمد التجار على المدى البعيد بسبب الغلاء الباهظ في الإيجار، إضافة إلى الالتزامات الكثيرة التي عليهم، خاصة مع البيع بالأجل وتخلف بعض الزبائن عن الدفع، ودفع مبلغ الضريبة بالكامل، مع العلم أن 50 % من المبلغ لم يحصل، مطالبا بتخفيض الإيجار، وأن يكون على دفعات؛ إما ربع سنوي، أو نصف سنوي، مع التريث في توقيع العقود، لكي يتمكن التجار من مواصلة عملهم دون ضغوط، وتكون هناك أريحية على المدى الطويل.

مؤشرات إيجابية

وكان رئيس بلدية القطيف المهندس صالح القرني، أكد التوصل إلى اتفاق لتجميد رسوم الثلاجات 10 أيام، وبدء عودة الحركة التجارية في مفارش الحراج اعتبارا من أمس، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية لمعالجة الأزمة في الأيام القادمة.