حراج الأسماك.. أولى القضايا أمام رئيس بلدية القطيف الجديد

أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني، انتهاء اجتماعه مع ممثلي تجار سوق حراج الأسماك، إلى وضع خارطة طريق سريعة وواضحة لمعالجة الخلافات، وضمان سير العمل في السوق دون أي عراقيل، والوصول إلى اتفاق مؤقت يقضي بتجميد رسوم الثلاجات «البانات» لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى الاتفاق مع ممثلي التجار على تسوية الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار عملهم دون فرض أي رسوم عليهم في الوقت الحالي، موضحا أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير يشرف على خطوات التعامل مع الموضوع، على النحو الذي يضمن سير العمل في جزيرة الأسماك، ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.

أسعار باهظة

وتداول أصحاب المفارش 5 نقاط أساسية تشكل عبئا عليهم، وهي: ارتفاع أسعار الإيجار، التي وصفوها ب «باهظة الثمن»، وأن المستثمر قسم سوق الحراج إلى فئتين؛ فئة 500 متر، بسعر 2000 ريال للمتر الواحد، وفئة 1000 متر، بسعر 1500 ريال للمتر الواحد، ودفع 5% خدمات إضافية من قيمة العقد، إضافة إلى فرض رسوم على دخول السيارات، وتشمل الصيادين والزبائن، وإلزام المشترين في الجملة باستخدام العمالة العائدة للمستثمر أثناء التحميل، وإجبار المشترين والمتعاملين في السوق على شراء الثلج من المستثمر، وليس محدد السعر إلى الآن.

إرباك الحركة

وقال عضو جمعية الصيادين بالشرقية ورئيس مجلس الصيادين بمحافظة القطيف محمد القصاب لـ «اليوم»: إن فرض المستثمر رسوم تحميل على الزبائن لرفع «صناديق» الأسماك بسعر 5,75 هللة للبانة الواحدة أو الثلاجة، يُدخل السوق في متاهة، ويربك حركة البيع والشراء.

تكلفة عالية

وأوضح أن العملية تتسبب في تكلفة عالية للأسماك، فبعض الشركات يشتري 500 بانة «صندوق»، وعند تطبيق ما يريده المستثمر ستتكلف الشركة خلال اليوم مبلغا زائدا عن المعدل، وهو 3000 ريال يوميا، أي 90 ألف ريال شهريا، في الوقت الذي يوجد لديهم عمالة لذلك، ولا تتعدى تكلفتهم 15 ألف ريال خلال الشهر، ما يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الأسماك حال تطبيق القرار.

أسواق أخرى

وأشار إلى أن هذا القرار يدفع الصيادين للذهاب إلى أسواق أخرى، وسيتسبب في ضرر الكثيرين مثل التجار والموظفين في السوق والزبائن والعاملين في النقل والثلج وغيرهم، مؤكدا أن المستثمر عليه النظر في الأمر.

سعر رمزي

كان أمين الشرقية م. فهد الجبير قد أكد لـ «اليوم»، التواصل مع المستثمر، والاتفاق معه أن يكون الوضع كما هو في الفترة الأولية، وتكون مجانية دون فرض رسوم على التحميل، ويفرض ذلك في الفترة القادمة بسعر رمزي، مضيفا: «نحتاج لسوق على مستوى عال ومتميز وحضاري، وسيكون للسوق ما يليق به».

حركة البيع

ولم ينجح السوق الحضاري بقسم الحراج في جذب تداول حركة البيع والشراء، منذ اليوم الأول لانطلاقته، فرغم وجود 8 مفارش بسعة 8 آلاف متر مربع، فإن حركة البيع والشراء لم تكن على الشكل المطلوب، ما أجبر الصيادين على رفع الأسماك، والرجوع للسوق القديم ليتم التداول فيها.