إلزام القطاع الخاص بعقود إلكترونية للموظفين شوال المقبل
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ أولى مراحل توحيد إدخال بيانات طرفي العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى الإلكترونية، وربطها مع الجهات ذات العلاقة في شهر شوال المقبل بهدف تسهيل عملية التوافق بين الطرفين؛ وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا بقيام (الموارد البشرية) بإدارة العلاقة التعاقدية.
وسيتم إلزام جميع منشآت القطاع الخاص، بتحويل العقود الورقية لموظفيها (سعوديين، مقيمين) إلى إلكترونية، وتوثيقها من خلال منصة قوى في شوال المقبل ،لافتا إلى تقديم عدد من المحفزات للقطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة التسجيل. وتُمكّن الآلية الجديدة طرفي العلاقة التعاقدية، من التحقق من بياناتهما، والتأكد منها قبل ذهابها إلى القواعد الأساسية، عبر منصة قوى، وبعد ذلك يوافق الطرفان على العقد أو يرفضانه، لافتا إلى أن الوزارة ستضمن بذلك متابعة كافة مراحل إجراء العلاقة التعاقدية كاملة، وهو الأمر الذي غير الموجود حاليا. وعدّد بعض مزايا العقد الإلكتروني، كالمرونة، وإمكانية إضافة أو تعديل بعض البنود باتفاق الطرفين، إضافة إلى توفير خدمة للاستشارات القانونية ، لتقديم استشارة للموظف أو مالك المنشأة قبل بناء العقد أو توقيعه وفقا للـ (المدينة)
والآلية المعمول بها حاليا تتفاوت فيها عملية تسجيل بيانات موظفي القطاع الخاص، فالسعودي يتم تسجيله من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما يتم تسجيل المقيم من خلال مركز المعلومات الوطني، مرورا بالمؤسسة العامة للتأمينات، ثم العودة لوزارة الموارد البشرية وأكد أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا بهذا الشأن يهدف إلى ضمان حق طرفي العلاقة التعاقدية (المنشأة، العامل) بحوكمة واضحة، وتحت مظلة موحدة لتسجيل العقود الإلكترونية، وتوحيد مصادر المعلومات وفق ما حددته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى إيجاد شفافية عالية للاطلاع على محتويات العقد بالكامل، إضافة الى تعزير تطبيق مبدأ التحول الرقمي بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
