مجلس الوزراء يوافق على نظام الانضباط الوظيفي
وافق مجلسُ الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي، في جلسته اليوم، وذلك بعدما وافق مجلس الشُورى في أواخر مايو الماضي، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة «17» من نظام مجلس الشُورى، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن نظام الانضباط الوظيفي، معاييرًا ومفهومًا جديدًا لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة.
وينُص النظام على توحيد العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم، بما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن تحديد العقوبة المناسبة، فضلًا عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، كما يشمل حسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، مع التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
ويضمن النظام للدولة تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية، فضلًا عن تحديث اللوائح المتعلقة بأوضاع موظفي القطاع العام.
ويُلائم النظام عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة؛ ما يدعم تعزيز معيارًا شاملًا للانضباط الوظيفي وفق قيم الولاء والانتماء والجودة واحترام حقوق الآخرين.
ويرى محللون أن نظام الانضباط الوظيفي يحقق نقلةً نوعيَّة، تدعم تهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، وتفادي أي أجواء ضارة بسير العمل بمنع وجود أي تمييز وتشجيع جودة الأداء.
تعديلات نظام الانضباط الوظيفي
وتضمن قرار مجلس الشُورى الذي صوت بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد «الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد «العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار مجلس الشُورى رقم «35/6» وتاريخ 17/4/1442 هـ لتبقى بالصيغة المرافقة.
#نظام_الانضباط_الوظيفي يتصدر“تويتر”
وبعد موافقة مجلس الوزراء على النظام، تصدر هاشتاق #نظام_الانضباط_الوظيفي قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وأكد نشطاء أن النظام يهدف لتحسين أداء الموظف وضمان قيامه بواجباته بكفاءة والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الرقابة الذاتية وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام ومنح الوزير صلاحيات أوسع وتوسيع بنود المكافآت والعقوبات من خلال تعزيز قواعد السلوك الوظيفي.
مغردون: يهدف إلى حماية النظام العام وحسن أداء الموظف
وفي هذا الشأن، غرد المستشار القانوني «محمد الوهيبي» عضو الهيئة السعودية للمحامين، عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلًا: «النظام يهدف إلى حماية النظام العام وحسن أداء الموظف وتوحيد العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم ويمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، والهدف تحسين آداء الموظفين وضمان التزامهم بمهامهم».
من جهته قال الكاتب الصحافي «عبدالله البرقاوي» في تغريدة عبر «تويتر» إن «نظام الانضباط الوظيفي الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم بحسب قرار سابق لمجلس الشُورى فهو مكوّن من“25”مادة، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وإيجاد جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وحسن آداء الموظف».
