أمننا الاجتماعي مسؤولية من؟
أمننا الاجتماعي في خطر. هذه الكلمات أصبحت تتردد على ألسنة الناس في مجتمعنا، وهم يشهدون التحولات السلوكية المتسارعة نحو العنف والانحراف والجريمة بكافة أشكالها من سرقة أو سطو أو خطف أو اغتصاب أو تحرش أو ضرب أو قتل أو ....
يوميا نتداول الأخبار ذاتها مع تبدل الأماكن والأشخاص، محلات تسرق، أخرى تتعرض لسطو مسلح أمام أعين الناس، آخرون يلقون ما في جيوبهم تحت تهديد السلاح، اعتداءات متكررة على الأعراض، قتل لأتفه الأسباب،... باختصار هناك وضع لا يجوز السكوت عليه.
فليس من مصلحة الوطن بحال من الأحوال أن يصل الناس إلى هذا المستوى من الخوف والرعب، بحيث لا يأمن الشخص على جواله ومحفظته ناهيك عن نفسه وعرضه، وليس من مصلحة الوطن أيضا أن بشعر من يتعرض للاعتداء على ماله أو نفسه أن الشكوى وعدمها سواء، وأن الكثير من الحالات السابقة لم يتم القبض على مرتكبيها.
نحن نعلم أن أسباب انتشار العنف والجريمة كثيرة وتختلف من حالة لأخرى، وهذا ما ينبغي الالتفات له عند التشخيص، وربما تلعب بعض الأسباب دورا أكبر أو أكثر من غيرها، فالمخدرات وانتشار السلاح وضعف الوازع الديني الداخلي والرادع العقابي الخارجي، والإعلام المسموم والفقر والبطالة والتفكك الأسري والاجتماعي وغياب القنوات التصريفية المقننة لطاقات الشباب والارتباط بالشلل الفاسدة ورفقاء السوء وضعف التوجيه البيتي أو المدرسي أو المجتمعي وحالة الخلافات المزمنة بين المشتغلين بالشأن الديني، كلها تشكل أسبابا لانتشار انفلونزا العنف والجريمة.
ونعلم أيضا أن المسؤوليات تتوزع على البيت والمدرسة والمجتمع بكافة شرائحه وفعالياته والدولة بما تملك من وسائل مؤثرة في الشأن الأمني من خلال أجهزتها المختلفة التي تعنى بالأمن والتعليم والتدريب والتوظيف والصحة والرياضة والشباب والإعلام والشؤون الاجتماعية وغيرها، ولكن من الواضح أن دور الدولة هو الأكبر حجما والأكثر تأثيرا، على المستويين الوقائي والعلاجي.
