التمور السعودية.. نفطنا الأصفر
يُعد قطاع التمور في المملكة، أحد أروع الأمثلة الوطنية التي تعكس نجاح التحوّل الوطني الكبير الذي لامس كل القطاعات والمجالات الوطنية الكبرى، لتبدأ مرحلة قطاف ثمار الرؤية السعودية الطموحة 2030.
وقد ركزت الرؤية الحديثة للمملكة على استهداف واستثمار كل المكونات الطبيعية المهمة التي يزخر بها هذا الوطن الغني بموارده ومصادره التي لا مثيل لها، خاصة المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية، وفي مقدمة ذلك ”النفط الأصفر“ الممثل بالتمور التي تُعتبر الثروة الوطنية الكبرى التي لم تُستثمر بالشكل المطلوب بعد، خاصة وقطاع التمور في المملكة واحد من أهم القوى الناعمة السعودية التي آن لها أن تُدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية في كل العالم.
قطاع التمور في المملكة، أحد الاقتصادات الواعدة التي بحاجة لمظلة وطنية كبرى أو منظومة صناعية قوية تُعنى بدراسة وإنتاج وتسويق وتمويل وتعليب وتصدير التمور محلياً وخارجياً، وذلك بطرق وأساليب ومواصفات علمية وعالمية وعالية لتكون ”الصورة السعودية الباذخة“ التي يُشاهدها العالم، كل العالم.
نعم، تمور المملكة التي تُمثّل 17 % من مجمل الإنتاج العالمي للتمور، هي النفط السعودي الغذائي المقبل الذي آن له أن يتصدر روزنامة/ مينيو الغذاء العالمي الطبيعي. لقد حان الوقت لإنشاء وزارة مستقلة أو هيئة ملكية للتمور في المملكة، فهذا القطاع الضخم بحاجة لأن يُدار بفكر وبشكل متخصص واحترافي.
وبرصد سريع وموجز لأهم الأرقام والإحصائيات الخاصة بقطاع التمور في المملكة، تبرز قيمة وأهمية ”اقتصاد التمور في المملكة“ بشكل عام:
يبلغ عدد النخيل في المملكة أكثر من 31 مليون نخلة على مساحة تزيد على 107 آلاف هكتار. وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بنسبة 17 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث تنتج المملكة أكثر من مليون ونصف المليون طن سنوياً من أجود التمور، لذا فهي من أهم الأسواق العالمية في عالم التمور. تملك المملكة 157 مصنعاً متخصصاً لإنتاج وتحويل وتسويق وتعبئة وتصدير التمور. وتُنتج المملكة أكثر من 400 صنف من التمور، موزعة على واحاتها ومناطقها ومدنها، وتُصدر أجودها وأشهرها لدول العالم التي تعتبر التمور السعودية الأفضل عالمياً، وقد بلغت كمية الصادرات من التمور لعام 2019 أكثر من 184 ألف طن من التمور، بقيمة تتجاوز ال860 مليون ريال.
إن قطاع التمور في المملكة الذي يُعدّ أحد أضخم وأهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والذي يُحقق سياسات ومستهدفات الرؤية الوطنية 2030 التي تحرص على ضرورة تنوع مصادر الدخل الوطني وتوفير الفرص والوظائف للمواطنين والأسر المنتجة، هو الكنز السعودي المقبل.
التمور وهي سلة الوطن الكبيرة والزاخرة بكل الآمال والطموحات، تستحق ثقة واهتمام صنّاع القرار في وطننا العزيز، ولعلّ تبني وإشراف صندوق الاستثمارات العامة السعودي على قطاع التمور في المملكة هو الخطوة الكبرى والنقلة النوعية لتطوير واستثمار هذا القطاع الضخم في المملكة.
المقال المقبل، سيُخصص للكتابة عن مهرجان بريدة للتمور، فهو سوق التمور الأكبر في العالم، وهو المثال الأروع لقيمة وأهمية التمور في تنمية الاقتصاد الوطني.
