عندما أمر بالمعروف فاغتاله المنكر
في البدء أقدم أحر التعازي إلى عائلة آل رضوان وأقاربهم وأحبائهم بفقد شهيد الأمر بالمعروف شكري آل رضوان رحمة الله عليه. فقده كان خسارة كبيرة لما يحمله الراحل من خصال وأعمال كرسها لخدمة أهل البيت عليهم السلام والمجتمع.اللهم ألهم قلب أهله وأقاربه وأحبته الصبر والسلوان.
شهدت القطيف في السنوات الأخيرة إرتفاع وتيرة العنف كماً وكيفاً وكتب وقيل الكثير حول تلك الظاهرة، ولكن حتى الأن لازالت القطيف تستيقظ على مشهد دماء هنا أو سرقة هناك وآخرهم الشهيد شكري آل رضوان الذي أمر بالمعروف وإغتاله المنكر بكل بشاعة. بل فجعت اليوم أيضا بخبر على موقع ام الحمام بعنوان: «سرقة شقة اخو الشهيد شكري الرضوان في أم الحمام صباح هذا اليوم». وفي محادثة تلفونية مع أحد أقربائي قبل يومين, قال إبني عمره 9 سنوات وقد تعرض من قبل فترة ليست بعيده لمحاولة عنف كادت أن تفقده حياته عن طريق طفل بنفس عمره! «محاولة أخذ دراجته الهوائية» حيث أمسكه من رقبته بواسطة سكين حاده ولولا تمكنه من الهروب لحصلة الكارثة ولما تم التحدث مع الطفل قال أنه كان مازحا غير جاد! وبحكم أنهم جيران تم التعامل مع المشكله من هذا الجانب مما يعكس حالة من عدم الوعي الأسري إتجاه مثل هذه القضايا الخطيرة، واستمر في سرد مشهد آخر لا يقل خطورة عن المشهد الأول حيث حدثه إبنه في يوما من الإيام بأنه رأى زميله يحمل سكيناً في حقيبته المدرسية ولما سأل زميله «في المرحلة الإبتدائية» قال نصا: «السكين على شان لو مدير المدرسة أو المدرس يضربنا نضربه بالسكين!». وسرعانا ما تذكرت أنه في العام الماضي فجعنا بفقد شاب لا يتجاوز عمره 16 سنه من قبل حدث «عمره ما يقارب 14 سنة» تحت عنوان المزح الغير المقصود بواسطة آله حادة أصابته في رأسه ففجعت اهله بشبابه. مما لا يجعل مجال للشك أننا أمام جيل متمرد على كل القيم الإنسانية النبيلة, فهل نبقى مكتوفي الأيدي ونجتر الأحزان أو يجب أن تكون هناك خطوات عملية من أجل التصدي إلى ظاهرة العنف بكافة أشكاله.
المسؤولية متعددة الجوانب ولكن الجانب الأهم في تصوري الآن هو الجانب الأمني المتمثل في وزارة الداخلية حيث بذلت في السنوات الماضية الكثير من الجهود الأمنية والإستخبارتية في مكافحة الأرهاب الديني المؤدلج سياسياً وهذا لا إشكال فيه ولكن ماذا عن الأرهاب الإجتماعي المنبعث من حالات العنف المتفاقمه في ظل ضعف الرقابة الأمنية. في الدول المتقدمه, دائما ما نلمس قوة الحضورالأمني في المجتمع وسرعة التواجد في موقع الجريمة وكثرة الدوريات الأمنية في داخل القرى والمدن في أغلب الأوقات مما يجعلك تشعر بالأمان.
الوضع في القطيف بحاجة إلى فعالية القوىالأمنية وإعلان حالة الطوارئ.لست خبيرا بالشؤون الأمنية ولكن هي محاولة من خلال هذا المقال لطرح بعض الأمور التي من الممكن أن تساهم في خفض معدلات العنف:
1- تشكيل مجلس يتكون من أخصائيين نفسيين ورجال دين ومثقفين من أجل دراسة الظواهر السلوكية المنحرفة واسبابها ووضع خطط لمعالجتها وطرق للحد من اسباب تزايد العنف.
2- لجنة شبابية في كل قرية من خيرة الشباب المثقف الواعي ويكون دورهم مراقبة الوضع العام ضمن خطة أمنية محكمة مع الجهات الأمنية المختصة.
3- إتاحة الفرصة لزيارة السجون ودار الملاحظة إلى أهل الأختصاص من أبناء القطيف والإطلاع على برامج التأهيل النفسي والإجتماعي والتربوي وتقييمه من قبلهم للتطوير من فعالية هذه البرامج. فكثير من يدخل السجن أو دار الملاحظة بدل أن يخرج شاباً نفاعاً يخرج بخبرة إجرامية أكثر من السابق.
4- التواصل الإعلامي والشفافيه في عرض مثل هذه القضايا ومعالجتها فكثير من قضايا العنف إن ُتحدث عنها فأنها تكون فاقده للمصداقيه وللتفاصيل المهمه ودور الاعلام يكون مغيب في الغالب للتصدي لها.
5- الدور الأسري مهم جدا في المحافظة على الأمن الإجتماعي وذلك من خلال الإهتمام والتركيزعلى المستوى الفكري والنفسي للأبناء وان يكون الابوين ملجأ لأبناءهم في حالة الإنزلاق في الإنحراف وليس مصدر خوف ورعب.
6- تفعيل دور الأندية الرياضة ثقافياً وفكرياً. الرياضة قبل أن تكون حركة فيزيائية فهي ثقافة وفكر فينبغي أن يكون عامل إستقطاب للشباب لا سيما في الأجازات الدراسية حيث شبح الفراغ يهاجم كثيراً منهم.
7- التواصل الإجتماعي مع أسر الضحايا سواء الجاني أو المجني عليه ومحاولة خلق أجواء أخوية وأن لا يكون الجاني سبب في التفكك الإجتماعي بين أبناء المجتمع أنفسهم.
وفي الختام أقول إذا تم التفاعل العاطفي فقط كما جرت العادة من غير المبادره بخطوات عمليه مدروسه، فسوف نرى المزيد من التمرد من أبنائنا وسوف نرى شهيداً آخر يسقط هنا أو هناك ومن يدري فقد أكون أنا أو أنت وحفظ الله الجميع من كل مكروه.
