الهيئة العامة للمجالس البلدية
يعد تطوير البنى التحتية في مدننا من اهم التحديات التي تواجه البعد الثاني من برامج التحول الوطني 2020 والخاص بتحسين مستويات المعيشة والسلامة للارتقاء بمدن المملكة لتغذو مدناً بخدمات متطورة وبنى تحتية بجودة عالية تحتضن التقنيات الرقمية وتسعى للارتقاء بالانتاجية، وتدير مواردها المختلفة بأحدث الطرق الابتكارية.
ولتحقيق هذه الغاية، حُددت خمسة أهداف استراتيجية و12 مؤشر قياس رئيسي و41 مؤشر فرعي وستة وسبعون مبادرة.
ومن أبرز هذه المبادرات هو زيادة المشاركة المجتمعية من خلال تفعيل دور المجالس البلدية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتأسيس منصة تفاعلية لطرح الأفكار واستقطاب رواد الأفكار والمبدعين في مجال رفع كفاءة العمل البلدي، وهو ما بادر إليه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف د. ماجد القصبي، في الأيام الأولى من تكليفه بإطلاق الوزارة « وسم» بعنوان ماذا تريد من الوزارة، لتلقي الأفكار والمقترحات، كما تتأهب الوزارة لمشاركة الموظفين وتمكينهم من خلال منصات مشتركة تسمح بتبادل الخبرات وتسهل الوصول للكفاءات، وكذلك التركيز على تمكين المشاركة الرقمية للعملاء في صنع القرار البلدي، كما بادرالدكتور القصبي إلى الالتقاء بأمناء المدن ورؤساء البلديات، ورؤساء المجالس البلدية وشكل لجنة من رؤساء المجالس البلدية لتقديم الروئ والمقترحات بخصوص تطوير عمل المجالس البلدية وتحسين آدائها.
لقد مرعلى مسيرة المجالس البلدية قرابة اربعة عشر عاماً، تطورت فيها مسيرتها، وتجددت لوائحها وانظمتها عاماً بعد عام كان أخرها صدور نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 61 وتاريخ 4/10/1435 وواصلت الوزارة مسيرة تطويرها للوائح والأنظمة، عبر استقاء اراء جميع اعضاء المجالس البلدية البالغ عددها 284 مجلساً في تقييم نظام المجالس البلدية ولوائحها التنفيدية تفاعل معه الاعضاء خلال النصف الاول من عام 1439هـ، عبر منصة الوزارة الالكترونية ورفعت العديد من المقترحات والأفكار في هذا الشأن.
وخلاصة القول أن المجالس البلدية تتمتع حسب نظامها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتمارس سلطات التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام، وترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية، وهذا احد مصادر القوة لديها. ان من أبرز التحديات التي تواجه المجالس البلدية هو عدم تنفيذ الامانات او البلديات لقرارتها او التباطؤفي ذلك لاسباب شتى قد تكون محقة أو غير ذلك، وفي حال الاعتراض من البلديات على القرارات تقضي اللوائح بالرفع للوزارة عبر الامانة العامة للمجالس البلدية مما يدخلها في متاهات ادارية واجراءات مطولة قد تعيق من عمل المجالس وابراز انجازاتها على الارض.. ولذا يقترح أن تكلل هذه المسيرة التطويرية للمجالس بتأسيس هيئة مستقلة يكون رئيسها بمرتبة وزير كحال الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة، وترتبط المجالس البلدية تنظيمياً بها، وتطور لوائح هذه الهيئة بما يفعل اجراءات الرقابة ويكفل لها الحيادية، مما يسهل في تنفيذ قرارات المجالس البلدية ويبعدها عن المركزية الادارية، ويعمق من المشاركة المجتمعية وهو مبتغى رؤية المملكة 2030 وأهم ركائزها.
