بلدية القطيف تواجه العابثين بمرافقها بالغرامات والجزاءات

بينما تذمر عدد من مرتادي الحدائق والمتنزهات في محافظة القطيف، من حجم الأضرار التي خلفتها يد العابثين بمحتويات تلك المرافق خلال تكسير الألعاب والسياج الحديدي لكثير من الحدائق، طالب الأهالي والزوار عبر «اليوم»، بتشديد الرقابة على تلك المرافق في الوقت الذي قررت فيه بلدية محافظة القطيف تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية على المتجاوزين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال المستشار القانوني ابراهيم الماحوزي ان نظام «حماية المرافق العامة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 في تاريخ 20/12/1405، نصَّ على أن كل من يتعمد الإساءة والإضرار وإتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء أكان الفاعل أصليًا أم شريكًا فإن القانون يعاقبه بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وينشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه، وفقًا للمادتين الخامسة والسادسة. وكل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير نظامية، فإنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وفقًا للمادة السابعة.

وأشار إلى ضرورة تفعيل النظام على أرض الواقع لكي تكون آثاره ملموسة أكثر، ونشر الوعي من خلال وسائل الإعلام وتوضيح أهمية وقيمة الممتلكات للوطن والمواطنين والمقيمين كذلك.

وانتقد رئيس بلدية محافظة القطيف بالإنابة م. ناصر الكعبور استمرار العبث بالممتلكات العامة كالحدائق والمتنزهات، مؤكدا أن التخريب في المرافق العامة يكلف البلدية ملايين الريالات من أجل إعادة إصلاحها مبيناً أن العبث بالممتلكات العامة يشوه المسطحات الخضراء ويخرب الألعاب الموجودة بتلك الحدائق العامة. وقال إن البلدية تواجه الكثير من المشكلات بسبب الممارسات العبثية التي يقوم بها البعض في المتنزهات، كاقتلاع الأشجار والزهور في الحدائق العامة والكورنيش.

ودعا إلى «المحافظة على هذه المنجزات، من العبث والتخريب»، مشيراً إلى أن البلدية «تبادر إلى إعادة إصلاح التلفيات أولاً بأول، من دون تأخير، وتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية على المتجاوزين بالتنسيق مع الجهات المعنية.