إغلاق 20 محطة وقود بالقطيف لعدم التزامها بـ «التأهيل»
أغلقت بلدية محافظة القطيف 20 محطة وقود؛ لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وعدم التزامها بلائحة تأهيل المحطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية.
وأكد مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف وعضو لجنة تأهيل محطات الوقود د. كرار الفرج، ان الفرق الميدانية باللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 105 محطات تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، مضيفًا ان اللجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تتولى عملية مراقبة هذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.
ولفت إلى أن الإغلاق جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قبل اللجنة التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، بتحسينها وتطويرها، لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة.
وبين أن البلدية خصصت آلية عمل لتنفيذ البرنامج، إذ قام فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن.
وأوضح الفرج أن المحطات التي تمت زيارتها شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، لافتًا إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني.
وأكد أن اللجنة ليست مشكّلة لفرض الغرامات المالية بقدر ما تتولى مسؤولية تصحيح الأوضاع، لافتًا إلى توجيه إنذارات ومحاضر إلى أصحاب المحطات المخالفة قبل اغلاقها، مشيرًا إلى أن المحاضر التي توجه إلى أصحاب المحطات تتضمن جميع الملاحظات الفنية والصحية التي يرصدها الفريق الميداني أثناء الزيارة للتأكد من خلوها من المخالفات.
وشدد على أن اللجنة تمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية، في حال عدم الالتزام. مؤكدًا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية، وذلك بمتابعة رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل.
ولفت إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير متطلبات السلامة، وتشمل عملية التأهيل الأرضيات ودورات المياه والمصلى، وعدم استغلال الارتدادات والمحال التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة، مبينًا أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود لابد من إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها.
