أطفال الإعلان تحت مجهر النيابة

توعدت النيابة العامة أمس أولياء الأمور الذين يستغلون أبناءهم في وسائل التواصل الاجتماعي كسلعة يتاجرون بها، لأجل الكسب المادي والموافقة على ظهورهم في الإعلانات، إذ أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب تعميماً لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي بمن فيهم أولياء أمورهم.

استغلال وإيذاء

تأتي هذه الخطوة نظراً لما رصد في الفترة الأخيرة من انتشار المقاطع التي تتضمن شبهة استغلال براءة الأطفال، وإلحاق الأذى بهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولياء أمورهم أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان، حيث يتجاوز البعض نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

وقالت المصادر لـ «الوطن» إنه انطلاقا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانا ويقينا منها لما أنيط بها من حق تحريك إجراءات الدعوى الجزائية تجاه أي كان بمن فيهم والدي الطفل أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والمادة «17» من ذات النظام والمادة «1/4» من اللائحة التنفيذية له. وأوضحت النيابة أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع وحال توافر موجبها الوارد في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل. كما وجه النائب العام كافة فروع النيابة برصد هذه القضايا في سجلات خاصة والرفع عنها بتقارير دورية مفصلة.

أحكام بالسجن والغرامة

أوضح المحامي عبدالرحمن الغامدي لـ «الوطن»، أن من ثبوت الإدانة في تهمة المتاجرة بالأطفال عن طريق إظهارهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإعلانات سيترتب عليه السجن والغرامة، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والمادة «17» من ذات النظام والمادة «1/4» من اللائحة التنفيذية له، وقد يتعرض أيضا أولياء أمور الأطفال للسجن والغرامة وأخذ التعهدات بعدم العودة لذلك، وفي حال تكرار الأمر قد يتم حماية الطفل من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أن صدور قرار لملاحقة من يتاجرون بأطفالهم عبر هذه المواقع سيوقف كافة المقاطع التي يتم ترويجها الآن، والتي قد تحمل في طياتها مشاهد تسرق براءتهم، إلى جانب أن هذه الأعمال تعتبر مخالفة وانتهاكا لحقوق الأطفال وتقع المسؤولية على الأب والأم، لأن الطفل يعتبر غير راشد وغير مسؤول عن تصرفاته، ولا يقتصر الأمر على التصوير للأطفال فقد يشمل توجيه النيابة كافة قضايا إيذاء الأطفال ومن ذلك قضايا العنف ضدهم.

وقال الغامدي إن صدور قرار النيابة العامة في تحريك تلك الدعاوى لكي يتم محاسبة الآباء والأمهات حسب النظام قرار صائب، وسيعطي الطفل حريته وحقوقه التي سلبت من قبل بعض أولياء الأمور لاعتقادهم الخاطئ بأن وجود الطفل تحت ولايتهم يعني لهم حرية التصرف في استغلالهم من أجل الوصول إلى الثراء السريع.