ملخص الأوامر الملكية الجديدة اليوم الأربعاء
- إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية.
- اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى.
- تعديل الفقرة «ب» من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: « يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس».
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
- إعفاء الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان نائب وزير الداخلية من منصبه.
- تعيين الدكتور أحمد بن محمد السالم نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
- تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- اعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود المستشار بالديوان الملكي من منصبه، ويعين وكيلاً لوزارة الداخلية بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى الجمهورية الإيطالية بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير بندر بن فيصل بن بندر عبدالعزيز آل سعود مساعداً لرئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- صرف بدلات ومكافآت موظفي الدولة بأثر رجعي.