الوزارة طالبتها بتعيين مستشارين في التخصصات الرئيسة
“الصحة” تبلغ 2000 مستوصف.. إمّا بتصحيح الأوضاع أو الإغلاق
أبلغت وزارة الصحة أكثر من 2000 مستوصف ومجمع طبي بكل مناطق المملكة، بتصحيح أوضاعها وتعيين أطباء استشاريين في التخصصات الطبية الرئيسية وتحويل المستوصفات وتعديل مسمياتها إلى مجمعات طبية، والالتزام بتنفيذ بنود النظام واللائحة، وذلك قبل الرابع من شهر جمادى الأولى المقبل، وهو موعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.. وأنذرت الوزارة هذه المؤسسات بين تطبيق النظام أو الإغلاق.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الخاص الدكتور علي الزواوي، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق النظام بحق كل المستوصفات والمجمعات الطبية في شهر جماد أول المقبل، والذي يشترط بتعديل المسمى إلى مجمعات طبية خاصة وتعيين استشاريين في جميع التخصصات. وأضاف إن وزارته لن تتهاون بإغلاق المنشآت الطبية المخالفة بعد المدة المحددة في الرابع من جماد أول المقبل، لأنها حصلت على المهلة الكافية لتصحيح أوضاعها، ولفت في الوقت ذاته إلى أن النظام يشترط أن يعمل الأطباء الإخصائيون والمقيمون تحت إشراف طبيب استشاري.
وأشار الى أنه لن يسمح في العمل هذا الوقت المحدد إلا بالنظام الجديد للمجمعات الطبية، مؤكدا على ضرورة أن تعدل المستوصفات وضعها بتوفير الاستشاريين وقدر في ذات الوقت وجود نحو 2000 مستوصف ومجمع طبي تعمل بمختلف أنحاء المملكة.
من جانبه أوضح مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود إن الوزارة أصدرت تعميما تطالب فيه تطبيق النظام بحق كل المستوصفات والمجمعات الطبية القديمة والعيادات الطبية في شهر جماد أول المقبل المدة المحددة لتصحيح الوضع وتحولها إلى مجمعات طبية وتعيين استشاريين.. وبين إنه سيتم سحب الترخيص وإغلاق كل من يخالف النظام بعد المدة المحددة، لافتا إلى أن النظام سيتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة. ورفض د. باداود تبرير مضاعفة أسعار الخدمات الطبية بحجة زيادة التكلفة، مشيرا الى أن كل من يتلاعب في الأسعار سيتم تطبيق العقوبة بحقه والتي تصل إلى سحب الترخيص منه.. وأكد أن النظام يشترط توفر استشاريين في العيادات والمجمعات التخصصية.
وطالب أصحاب مجمعات طبية فضلوا عدم ذكر أسمائهم الجهات التشريعية المعنية بضرورة إعادة النظر بتعديل بنود اللائحة التي تلزم أصحاب المجمعات الطبية تعيين استشاريين في التخصصات الرئيسية وبأسرع وقت ممكن، حتى لا يتضرر أصحاب هذه المنشآت الطبية والمستفيدون من ارتفاع أسعار الخدمات إلى مستويات قياسية، والتي قد تصل إلى 300%، كما انتقدوا الانتقائية بتطبيق القرار بين مناطق ومدن المملكة دون أخرى. ويرى أحد المستثمرين تحتفظ الصحيفة باسمه، أن تطبيق هذا النظام، والذي يطالب فيه بتعيين استشاريين في التخصصات الصحية الرئيسية غير ممكن، بسبب أن ممارسة المهام الوظيفية اليومية لعمل الأطباء في هذه المنشآت لا يتطلب جودة عالية في التنفيذ في ظل أكثر من أخصائي مرخص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى أنه يتعذر تنفيذ اشتراط تعيين استشاري في جميع التخصصات الرئيسية، وذلك بسبب صعوبة توفر هذا العدد في الداخل أو الخارج، ناهيك عن منع وزارة الصحة الاستشاريين الحكوميين عن العمل في منشآت القطاع الخاص بنظام الدوام الجزئي، وأكد صعوبة ذلك بحسبة افتراض أنه يوجد نحو 2000 مستوصف ومجمع طبي قائم على مستوى المملكة، فإن ذلك يستدعي تأمين 10 آلاف استشاري حسب اللائحة قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة لتصحيح أوضاعها، معتبرا أنه يتعذر تأمين هذا الرقم الضخم خلال فترة المهلة المحددة. لصعوبة توفرهم، خاصة أن المستشفيات العامة والخاصة تعاني من تأمين احتياجاتهم من الاستشاريين. ومقترحا بتعيين استشاري واحد على الأقل في تلك المنشآت، وترك الحرية لهم بتعيين أكثر من استشاري.. وأضاف إن المنشآت الصحية الخاصة هي شريك استراتيجي للقطاع الصحي الحكومي في تقديم أفضل الخدمات الصحية ، لذا فإنه في حاجة مستمرة للدعم الحكومي.
