تحرك بلدي لتحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية

بدأت العديد من أمانات المناطق، تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالموافقة على استكمال إجراءات المعاملات الخاصة بتحويل استخدامات الصكوك الزراعية للاستعمال السكني والتي سبق تقديمها والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، والانتهاء من كافة إجراءاتها النظامية.

شروط محددة

من جانبها، دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم، وذلك ممن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات ولم يتبقَ لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش، وعلى المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة المراجعة لاستكمال معاملاتهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن القرار يشمل فقط جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقًا، التي تخص طلبات تحويل صكوكهم الزراعية إلى سكنية وتمت موافقة وزارة الزراعة عليها وكذلك أمين العاصمة المقدسة.

نطاقات عمرانية

وتعمل إدارة الأراضي بوكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة، للأراضي والمساحة، على المساهمة في دعم الزراعة السعودية في تخصيص وتأجير الأراضي المناسبة للمستثمرين في مشاريع زراعية أو حيوانية.

كما تتولى الإدارة مهام تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية، وكذلك تجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة على ضوء التعليمات والضوابط.

مهام ومسؤوليات لإدارة الأراضي

• تأجير الأراضي الزراعية.

• تخصيص الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني إلى الجهات التي تحتاج إليها.

• تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية.

• تجزئة الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات صغيرة.

• متابعة جدية استثمار الأراضي الزراعية التي سبق أن خصصتها الوزارة لمستثمرين.